سه‌شنبه, 16 آذر 1400
مشروح خبر :: معاون حقوقی وزارت نیرو : برخورداری از تکنولوژی روز در حوزه های حقوقی و مستند سازی در استانها مورد توجه قرار گیرد

معاون حقوقی وزارت نیرو : برخورداری از تکنولوژی روز در حوزه های حقوقی و مستند سازی در استانها مورد توجه قرار گیرد

بیست و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو با حضور معاون حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در سالن اجتماعات آب منطقه ای گیلان برگزار شد .

 

    آقای رضا انجم شعاع معاون حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در بیست و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو که در شرکت آب منطقه ای گیلان برگزار شد ، ضمن قدردانی از  حضور مدیران حقوقی شرکت های مادر تخصصی وزارت نیرو و مدیران حقوقی استانهای گیلان ، مازندران ، گلستان و قزوین اظهار داشت : تابستان بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و در تامین آب و برق تلاش بسیار زیادی شد،  با کمترین هزینه در شرکت های مادر و استانی توانستیم فصل تابستان را پشت سر بگذاریم  و هم اکنون نیز باید مدیران برای سال 98 پیش بینی های لازم را در حوزه ی وزارت نیرو انجام دهند.

وی افزود :  برنامه ریزی هایی در وزارت نیرو شده که در سال آینده میزان خاموشی در کشور به صفر برسد و برای حوزه های تولید و مصرف برنامه ریزی های موثری در کشور شده است .

وی به نقش شورای هماهنگی امور حقوقی اشاره کرد و افزود :

شورای حقوقی وزارت نیرو یکی از مهمترین شوراهای این وزارتخانه  است و مقرر شده که جلسات این شوراها را در استان ها برگزار شود  و به همین جهت استانها را به مناطقی تقسیم کرده ایم و جلسه ی امروز برای مناطق چهارگانه استانهای گیلان ، گلستان ، مازندران و قزوین است .

انجم شعاع ادامه داد :

استانها همیشه در حوزه ی نوآوری و خلاقیت پیشگام هستند ، نوآوری در استانها اتفاق می افتد و برای اینکه بخواهیم در جریان این فعالیت ها قرار بگیریم و تبادل نظر کنیم جلسات در استانها تشکیل می شود .

وی عنوان کرد :

یکی از اهدافی که در این نشست ها دنبال می کنیم وحدت رویه است و به این موارد می رسیم که استانها در چه وضعیتی هستند و حرکت های استانها رصد می شود و نیاز است که در این جلسات انسجام بخرج دهیم و در اجرای قوانین و مقررات وحدت رویه داشته باشیم .

انجم شعاع هدف دیگر از توجه به مسایل حوزه ی وزارت نیرو را ایجاد امید در جامعه خواند و گفت :

آن چیزی که این روزها نیاز جامعه است امید بخشی به مردم می باشد.و مدیران حوزه ی وزارت نیرو باید به این امر توجه کنند.

وی تاکید کرد :

پیشگیری از وقوع جرم از اهداف دیگر ما در برگزاری این جلسات است .تعداد پرونده ها در محاکم  قضایی نشان می دهد که باید پیشگیری از جرم داشته باشیم و نیاز است که در شرکت های مرتبط با وزارت نیرو ، لیستی از تمامی جرم هایی که انجام می شود داشته باشیم  و با همکاران حقوقی بررسی کنیم که باید چه کاری انجام شود که پیشگیری از جرم  کنیم.

انجم شعاع تاکید کرد : تشکیل پرونده ها در محاکم قضایی برای افراد و همچنین شرکت ها باعث از بین رفتن فرصت در فعالیت ها می شود در حالیکه با داشتن می توانیم   به مردم  خدمت کنیم و در جهت توسعه حرکت کنیم .

وی افزود : یکی از اهدافی که در این جلسات دنبال می کنیم این است که تعداد پرونده ها در محاکم را به حداقل برسانیم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم بکوشیم .

 

وی اضافه کرد :هماهنگی با دستگاهها و شرکت ها از دیگر اهدافی که در وزارت نیرو دنبال می شود  و تعامل در جهت پیشبرد اهداف باید مد نظر قرار گیرد .

انجم شعاع عنوان کرد : ارتباط نزدیک امور حقوقی شرکت ها با شورای حفظ حقوق بیت المال بسیار حایز اهمیت است و این ارتباط تنگاتنگ به نفع شرکت های وزارت نیرو می باشد.

وی اظهار داشت : اگر ارتباط بین دستگاههای وزارت نیرو و معاونت پیشگیری از جرم و حفظ حقوق بیت المال برقرار باشد از پیش آمدن تخلفات و بعضا بروز مشکلات برای مدیران جلوگیری خواهد شد.

وی از تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکر کرد و گفت : در استانهای شمالی کشور که تعرض به اراضی بیشتر است  ، هماهنگی و تعامل با این سازمان باید در اولویت قرار گیرد ، ارتباط بسیار خوبی بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک برقرار است و به این نتیجه رسیدیم که نقشه ای از بستر و حریم رودخانه ها تهیه و در طرح کاداستر قرار دهیم تا از تعرض به سرمایه ها پیشگیری کنیم .

انجم شعاع گفت : در استانهای شمالی بحث جلوگیری از تعرض به تالاب ها و رودخانه ها بسیار حایز اهمیت می باشد  و مدیران عامل و امور حقوقی این استانها باید توجه و عنایت ویژه ای به این امور داشته باشند .

وی ضمن تاکید به مدیران عامل شرکت های تابعه وزارت نیرو گفت : در خصوص اموال وزارت نیرو مستند سازی کرده و نباید ملک بلاتکلیفی در گیلان داشته باشیم .

انجم شعاع ادامه داد : تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و سازمات ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شده است که از این تفاهم نامه و ظرفیت خوب باید کلیه ی استانها بهره گیری کنند .

معاون حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو از تمامی مدیران حقوقی شرکت های وزارت نیرو قدردانی کرد و گفت : امیدوارم با حضور مدیران حقوقی شرکت های مادر تخصصی بتوانیم معضلات استانها را احصاء و بررسی کنیم ، باید در استانهای مناطق ( گیلان ، مازندران ، گلستان و قزوین ) هم افزایی بیشتری صورت گیرد .

وی ، بروز رسانی در حوزه ها ی حقوقی و مستند سازی را بسیار مهم خواند و گفت : برخورداری از تکنولوژی روز در امور حقوقی در استانها مورد توجه قرار گیرد.همچنین

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان حقوقی نکته ی حایز اهمیت دیگری است که نباید این آموزش مورد غفلت قرار گیرد و این امر باید هدفدار شود .

وی تاکید کرد :

حضور همکاران حقوقی در تنظیم قراردادها حایز اهمیت است .

یکی از موضوعات مهمی که دنبال می شود تنظیم لایحه بودجه ی 98 کشور است و در لایحه ی بودجه سال 98 باید حضور پررنگ داشته باشیم .

وی با تاکید به مدیران عامل و حقوقی استانها گفت :  با پیشنهاد تبصره هایی می توانید بودجه ی خوبی را به استان خود اختصاص دهید در حوزه ی آب ، برق و فاضلاب می توانید پیشنهادهایی را مطرح کنید و باید از فرصت ها در این جهت بهره گیری شود .محدودیت ها و نواقصی که در استانها وجود دارد و در صورت اختصاص بودجه گره ای از این مشکلات گشوده خواهد شد عنوان شود تا برای آنها در قانون بودجه مواردی در نظر گرفته شود .

وی همچنین به انعقاد تفاهم نامه ی دیگری با سازمان ثبت و املاک کشور اشاره کرد و گفت : بر طبق این تفاهم نامه اراضی ملی که در بستر رودخانه قرار دارند سند آنها به نام شرکت های آب منطقه ای صادر می شود و اسناد مالکیت قبلی که به نام منابع طبیعی بوده باید اصلاح شود .

بهره گیری از  وکلای مجرب ، موجب مرتفع شدن مشکلات در بخش دفاتر حقوقی خواهد شد

 

محمد امانی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در بیست و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو در تشریح عملکرد شورای حقوقی  گفت :  شورای حقوقی چهار کمیسیون دارد و از دو سال پیش این کمیسیون ها فعال شدند که شامل مستند سازی ، قوانین و آموزش ، نظارت و ارزیابی و کمیسیون دعاوی و قضایی است که همکاران حقوقی شرکت ها به تناسب آب و برق در کمیسیون ها حضور دارند .

وی افزود : فعالیت خوبی که در کمیسیون نظارت و ارزیابی انجام شده ،نحوه ی ارزیابی بر دفاتر به صورت آیتم هایی که نشانگر ارزیابی برای دفاتر و مشارکت مجموعه ی خود شرکت های آب و برق است،  مشخص شده و به عنوان ممیزی دفاتر ابلاغ شده است .

امانی ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از ممیزان خبره ادامه داد : کسانی که به عنوان ممیز انتخاب شده اند در شرکت آب منطقه ای کارگاه آموزشی برای آنها برگزار شد و آموزش باید مورد توجه سایر شرکت ها قرار گیرد.

وی گفت : تا پایان سال ارزیابی دفاتر بر اساس این مدل را باید داشته باشیم و این مدل استانداردی است که می تواند شناختی در خصوص دفاتر به وجود آورد.

وی در خصوص بحث املاک و تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک افزود : در این جلسه در خصوص استفاده از ظرفیت قانون کاداستر مطالبی عنوان شد و انعقاد  تفاهم نامه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حاصل زحمات دوستان در وزارت خانه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است .

امانی خاطر نشان کرد : تعامل با دستگاه قضا مورد تاکید شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو است و در اکثر استانها این همکاری و توجه به وجود آمده است .شروع این همراهی از شورای حفظ حقوق بیت المال و همکاری دادستان کل کشور به وجود آمد و این پیوند خوب رقم خورد .

وی اذعان داشت : وضعیت تعامل دادستانی ها در استانها با صنعت آب و برق به گونه ای است که این همکاری توسط دادستان کل کشور رصد می شود .در بخش پیشگیری از وقوع جرم هم از ظرفیت معاونت پیشگیری قوه قضاییه می توانیم بهره برداری کنیم و ان شاالله از این پتانسیل در استانها در آینده  استفاده لازم صورت خواهد گرفت .

وی افزود : استفاده از ظرفیت وکلا و مشاورین از دیگر موارد است . بهره گیری از  وکلای مجرب ، موجب مرتفع شدن مشکلات در بخش دفاتر حقوقی خواهد شد .

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو گفت : یین نامه ی حل اختلاف بین دستگاهها ، روش حل اختلاف بین نهادهای زیر مجموعه ی وزارت نیرو بدین صورت است که باید مشکل در درون وزارت نیرو حل شود و قانون نیز توصیه کرده که این موارد با تعامل مرتفع گردد.

وی ادامه داد : تمامی قراردادهایی که در شرکت ها منعقد می شود باید با حضور مشاوران حقوقی باشد ، سطح بندی مد نظر قرار گرفته است که ابلاغ خواهد شد و بخشی از قراردادها  باید به تایید شرکت های مادر برسد و بخشی دیگر باید به تایید واحد حقوقی برسد .

وی ادامه داد : در خصوص تفاهم نامه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اگر مفاد این تفاهم نامه ابهامی دارد پیشنهاد دهید تا بازنگری صورت گیرد و ایرادات و اشکالات آن با نظر شما عزیزان رفع شود .

امانی ادامه داد : مشکلاتی که نیاز به رفع ابهامات دارد باید در بزنگاههای قانونی حل کنیم .

 وی  در زمینه ی بروز بودن شرکت ها در امور حقوقی گفت :  دو نرم افزار در حوزه ی آب و برق اجرا می شوند  یکی مربوط به تملک اراضی که در بخش آب این نرم افزار پیشتاز بوده و خواهش ما این است که مدیران آبفا و برق این است که این دو نرم افزار را سریع تر  بروز رسانی کنند و در خصوص نرم افزار جامع حقوقی نیز این بروز رسانی انجام خواهد شد .

مشاوران حقوقی پرونده های مهمی که در مجموعه وجود دارد اطلاعاتش را به شرکت ها و شرکات مادر منعکس کنند تا در مراحل اولیه تعامل با دستگاه قضا صورت گیرد و دفاع از   پرونده ها به موقع انجام شود و به دادگاههای تجدید نظر کشیده نشود .

 

امانی گفت : تلاش ما این است که آنچه که حق مجموعه و شرکت های وزرات نیرو است ادا شود ، پرونده هایی که علیه شرکت های وزارت نیرو تشکیل می شود عمدتا به جهت تملک اراضی در استانهای شمالی به جهت قیمت و ارزش املاک است ، بنابراین این موارد باید به اطلاع شرکت مادر برسد و  رصد پرونده بسیار با اهمیت می باشد .همکاران حقوقی رصد مداوم پرونده را جز برنامه های خود قرار دهند تا پرونده های در مراحل بدوی حل شود .

 

مرتفع شدن مشکلات منابع آب در استانها نیازمند تعامل منابع طبیعی است

دکتر مدنیان مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در جلسه ی شورای هماهنگی امور حقوقی اظهار داشت : اولین دوره از آموزش سامانه امور جامع حقوقی در حال برگزاری است و با راه اندازی این سامانه در کشور می توانیم  از تکنولوژی روز در جهت امور حقوقی بهره گیری کنیم .

وی افزود : جلسات مستمری با قوه قضاییه برای حفاظت از منابع آب صورت گرفته است .

 مدنیان در خصوص تعامل دستگاههای اجرایی با وزارت نیرو گفت : علی رغم تفاهم اولیه با منابع طبیعی به نظر می رسد که در استانها هنوز مشکلات با منابع طبیعی  وجود دارد و تقاضای ما این است که نشستی با حضور مدیران منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک برگزار شود تا معضلات در سطح کشور مرتفع گردد.

 وی در خصوص مستند سازی منابع وزارت نیرو گفت : بار مالی برای مستند سازی در بودجه دیده نشده است تا بتوانیم در این حوزه تمرکز کرده و  مستند سازی را انجام دهیم ، همچنین قراردادن  بار مالی برای مستند سازی فیزیکی در خصوص اراضی حایز اهمیت است .

وی تاکید کرد : شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در استانها بعضا پیگیری نشده و این امر در استانها نیازمند تعامل است .

 

کد خبر: 31001
  تاریخ خبر : 1397/07/25
  آخرین به‌روزرسانی : 1397/07/25
 دبیر خبر
 680