جمعه, 2 مهر 1400
مشروح خبر :: مصرف آب بخش کشاورزی باید مدیریت شود/ مهمترین اولویت آبی دولت سیزدهم چیست؟

مصرف آب بخش کشاورزی باید مدیریت شود/ مهمترین اولویت آبی دولت سیزدهم چیست؟

مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو گفت:مساله آب به همه مسایل سیاسی، امنیتی، حقوقی، اجتماعی و محیط زیستی تنیده است و همه کشورها حسب نوع حکمرانی، مدیریت منابع آبی خاص خود را دارند و باید از همه این تجربیات بهره برد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، محمد ابراهیم نیا در نشست کلاب‌هاوس خبرآنلاین در خصوص اینکه چرا خوزستان را هم آب می‌برد و هم بی‌آبی؟ تاکید کرد: باید به مسائل آب از دید کارشناسی نگاه کرد. ما باید به موضوع آمایش سرزمین و قابلیت ها و مزیت استراتژیک هر منطقه در توسعه کشور توجه کنیم و این امکان پذیر نیست که تمام شهرهای ما راهبردشان این باشد که در همه زمینه‌ها از جمله کشاورزی و صنعت و... بخواهند پیشرو شوند و برخوردها طوری است که انگار در این مسابقه هر شهری باید بتواند از توسعه کشور سهم بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه نوع نگاه  اشتباه است, ادامه داد: در قانون توزیع عادلانه آب ، مسئولیت تخصیص آب صرفا با وزارت نیرو است. اما وزارت نیرو ‌در بخش آب، بدنبال افزایش مشارکت پذیری ذی مدخلان وذینفعان در مدل تصمیم سازی و ‌تصمیم‌گیری است و ساختار خود را در بخش آب، به سمت استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آب از طریق ساختار حوضه ای تغییر داده است. ما در کشور شش حوضه آبریز اصلی و ۳۰ حوضه آبریز فرعی داریم بطور مثال در  زاینده رود ما با معادله اصفهان- چهارمحال و بختیاری طرف هستیم، اما در حوضه سفیدرود بزرگ با استانهای متعددی در حوضه مواجه هستیم، ما در سفید رود بزرگ یک گستره ۷۰۰ کیلومتری داریم. اینطور نیست که هر کس درخانه اش را باز می کند و رودخانه ای را می بیند، آب متعلق به اوست.
وی به امارهای مهمی در حوزه منابع آبی اشاره کرد و گفت: در جغرافیای ایران بطور متوسط سالیانه در هر کیلومتر مربع ۲۵ سانتیمتر آب جمع می شود که ۷۵ درصد آن تبخیر می‌شود و طبق آمارها بطور متوسط با بیلان منتهی به سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱ آب تجدیدپذیر کشور  حدود ۱۱۰  میلیارد متر مکعب است.
وی ادامه داد:  زمانی مانند سال ۹۸ حجم بارش  به بیش از ۳۵۰ میلیمتر می رسد و در سال‌هایی همچون سالجاری و یا سال آبی ۸۶-۸۷ حجم بارش به زیر ۱۵۰ میلیمتر بارش می‌رسد. لذا با احتساب جمعیت ۷۰ میلیون نفری، در سال ۸۷ به ازای هر ایرانی  به سرانه آب ۱۰۰۰ متر مکعب آب در آن سال می رسیم. از طرفی  با ۱۱۰ میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر و جمعیت ۸۳ میلیون‌نفری فعلی این سرانه آبی به ۱۳۲۵ متر مکعب رسیده است اما باید توجه کرد این عدد در برخی کشورهای توسعه یافته که مدیریت مصرف آب را از دهه های گذشته بسیار جدی گرفته اند بین ۸  تا ۱۲ هزار متر مکعب به ازای هر نفر ست.
ضرورت بازنگری در شیوه مصرف آب در بخش کشاورزی
وی با اشاره به مسئولیت  وزارت نیرو برای مدیریت منابع آب گفت: وزارت نیرو در تسهیم وتخصیص آب در حوضه های آبریز کشور از الگویی تبعیت می کند. بر اساس آب تجدیدپذیر هر حوضه آبریز و مولفه هایی همچون تامین آب شرب در افق مشخص، میزان آب تولیدی هر استان در حوضه آبریز مرتبط، پتانسیل سطح زیر کشت استان ها، صنعتی بودن، شاخص محرومیت با اقتباس از اعداد و ارقام متولیان آمار این بخش و برخی مولفه های دیگر نسبت به تسهیم آب مابین استان ها اقدام‌ می کند و ملاک توسعه هر استان بر اساس این ‌میزان آب است. لذا با چنین مدلی، بدنبال آن است تا همه استانهای کشور در بالادست و پایین دست  میزان برخورداری عادلانه از آب داشته باشند
او با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۰ قانون‌تشکیل وزارت جهادکشاورزی، بالاترین نهاد هماهنگی در سیاست گذاری تامین و توزیع آب، شورای عالی آب است، اضافه کرد:  این شورا مسئول هماهنگی در سیاستگذاری تامین و توزیع آب است که همه وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با آب در آن دخیلند. از این رو نباید فقط وزارت نیرو را در نظر گرفت. وزارت نیرو در بخش آب با تغییر ساختار خود بدنبال تدوین مدل مشارکت پذیری است ولی بنده امیدوارم، در این ساختار، مشارکت جویی تمامی بازیگران اصلی نیز صورت پذیرد بدون مدل مشارکت پذیری و مشارکت جویی توامان امکان تصمیم سازی وتصمیم‌گیری در موضوع آب که موضوعی بین بخشی و فرابخشی است امکانپذیر نیست
ابراهیم نیا با اشاره به اینک طبق مطالعات صورت گرفته در قالب آب قابل برنامه ریزی کشور، در وضعیت مطلوب، در سال ۱۴۲۰ شمسی ایران حدود ۱۰۶ میلیون نفر جمعیت دارد و برای تامین آب شرب و بهداشت این جمعیت حدود ۱۲ میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم، وی آب مورد نیاز صنعت در این دوره را  نزدیک ۵.۵ میلیارد متر مکعب و آب مورد نیاز بخش محیط زیست را حدود ۱۱ میلیارد متر مکعب اعلام کر و اضافه نمود ما  در حال حاضر۹۰ میلیارد متر مکعب برداشت آب در بخش کشاورزی داریم، گفت: اگر کشاورزی را با شیوه کنونی ادامه دهیم، طبق مطالعات وزارت نیرو با تامین آب شرب پایدار برای افق ۱۴۲۰ شمسی، تامین بخشی از آب صنعت از آب تجدیدپذیر و تامین حقابه های زیست محیطی که اعلام شد، با احتساب آب تجدیدپذیر ۱۱۰ میلیارد مترمکعب ،قطعا دخل و ‌خرج آبی ما با هم همخوانی نخواهد داشت و ما۴۰ میلیارد متر مکعب آب در چنین شرایطی کم خواهیم داشت. علیرغم اینکه اجداد ما عموما در این سرزمین به کار کشاورزی مشغول بوده اند، باید این موضوع را به جد مورد بررسی قرار داد که، با برداشت ۹۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی ببینیم سهم این بخش در تولید ناخالص کشور چه میزان است؟  همین‌مساله را باید در صنعت نیز تحلیل و افزایش بهره وری را با اقدامات موثر در مدیریت مصرف سرلوحه کار قرار دهیم. واقعا باید مدیریت مصرف و آگاهی بخشی در این بخش در اولویت اول باشد. بنظرم در دولت سیزدهم باید تحول بنیادی و اساسی  در بخش کشاورزی روی دهد و با این سبک و سیاق، امکان پایداری سرزمین محقق نخواهد شد. باید موضوع استفاده مجدد از آب و ‌پساب و بازچرخانی آنها در همه زمینه های مصرف بطور ویژه وجدی باید مورد توجه قرار گیردما باید بگونه آموزش ببینیم وسطح آگاهی به جایی برسد تا در رها سازی آب برای بخش کشاورزی وحقابه های زیست محیطی از سدهای کشور، در طول مسیر آب مرتبط با محیط زیست به مقصد اصلی خود برسد و مورد تعرض قرار نگیرد. هر چند برای رسیدن به این نقطه راه طولانی در پیش است و باید از آموزش و آگاهی رسانی گرفته تا اصلاح الگوی کشت و معیشت جایگزین و ده ها مولفه دیگر بهبود و ارتقا یابد.
 
وی در ادامه این مطلب افزود: باید در مدل ساختار حوضه ای که شامل روسای حوضه وبدنه کارشناسی مرتبط است نیازمند حضور مقامات سیاسی ذی مدخل در بالادست برای تصویب سیاست ها و راهبردها و تشکیل کارگرو های کاری تخصصی حسب ویژگی های هر حوضه در سطح پایین و ما بین استانهای ذی نفع در هر حوضه هستیم ،تا ابتدا موضوع در سطح کارشناسی به بحث‌وتبادل نظر گذاشته شود سپس مسیرهای دیگر را طی نماید، ما باید ساختار اداری کشور در بین متولیات بخش آب در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف را برای چنین‌ مدلی آماده کنیم. . در صحبت یکی از دوستان بود و به نوبه و فهم خودم می پذیرم که در گذشته صرفا نگاه توسعه ای حاکم بود. به عنوان مثال وزارت نیرو تا ۱۰ سال پیش در بدنه خود متخصص جامعه شناسی نداشت و اگر داشت بسیار اندک بود، اما ما در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۰ تا ۱۵ جامعه شناس آگاه به مباحث اجتماعی حوضه ها و سایر تخصص های بین بخشی را به استخدام درآورده ایم این ها اتفاقات خوب و اثرگذاری است و باید بپذیریم تغییر تفکرات این چنینی تدریجی است و اساسا توسعه در همه ابعادش امری است تدریجی وکشورهای توسعه یافته نیز بیش از نیم قرن است با چنین الگوهایی شروع کرده اند و در مدت کوتاه فکر نکنیم همه چی قابل حل است، زمانبر است و سیاسیون باید حوصله کنند و فرصت برای تغییرات بنیادی بدهند.

وزارت نیرو به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند 

این مقام مسئول گفت: برای جمع بندی بحث بگویم که باید بدون رودربایستی از مصرف آب بخش کشاورزی کم کنیم. وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو متولی مصرف نیست، اضافه کرد: البته برای این که این کاهش مصرف صورت پذیرد اقدام هایی باید صورت پذیرد که قبلا عرض کردم. یکی از مباحثی دیگری که برخی از سخنرانان محترم مطرح کردند، اعتبارات بخش آب بود، در حال حاضر با اعداد بروز شده، طرحهای نیمه تمام بخش آب بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در صورتیکه در بخش اعتباری و بدون در نظر گرفتن سایر ظرفیت های ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰،  بودجه بخش آب ‌در بخش ملی  در سالجاری بالغ بر  ۶ هزار میلیارد تومان است. فقط ما برای ساخت سد و نیروگاه بختیاری که رسوب گیر سد دز است، ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که ۱۰ درصد ساخت این سد، اعتبار سال ۱۴۰۰ کل بخش آب است.  در حالیکه ظرفیت اجرایی بخش آب در هر سال با توجه به ظرفیت نیروی انسانی و ماشین آلات بخش خصوص، بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
او گفت: وزارت نیرو به تنهایی نمی‌تواند مشکل آب را حل کند. باید توجه داشت مصوبات شورای عالی آب در سال ۹۴ درباره کارون مشخص بوده است. در آن مقطع بحث فاضلاب شهری اهواز مطرح شد. برای فاضلاب روستاها، صنایع مختلف آلوده کننده کارون و دیگران موارد اولویت بندی شد، سهم هر کدام در آلودگی کارون مشخص شد و تصمیم گرفته شد.اجرای این طرح‌ها ۸ هزار میلیارد تومان بودجه در آن مقطع زمانی لازم داشت که قرار بود ۵ ساله تخصیص داده شود.البته این حجم از اعتبارات و وضعیت درآمدی کشور و اولویت های دیگر واقعا تامین این حجم از اعتبار را برای متولی امر بسیار سخت می کند.
وی گفت: سنگ بنای مدیریت منابع آب، ایجاد اعتماد بین حاکمیت و بهره برداران است. ومساله آب مساله‌ای پیچیده است و باید همه خود را در این اعتمادسازی و همراه نمودن سرمایه های اجتماعی مسول بدانند.
ابراهیم نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشار به اینکه مساله آب به همه مسایل سیاسی، امنیتی، حقوقی، اجتماعی و محیط زیستی تنیده است، گفت: بنده جامعه شناس نیستم، اما مشکلات آب و برق در کنار محرومیت نسبی که مردم احساس می کنند، یعنی افراد انتظارات به حقی دارند و خود را مستحق آن می دانند ولی بین انتظارات و ‌واقعیت ها فاصله هایی مشاهده می کنند و شاید مباحثی همچون بیکاری، تورم، فقر، سرانه درآمدی و ده ها مطلب دیگر سبب حضور مردم در کف خیابان ها شد و در حقیقت آب به بهانه‌ای برای اعتراض تبدیل شد و بنظرم این مقوله را بیشتر برای همه نمایان کرد که اولویت ها در سرمایه گذاری ها در ابعاد مختلف توسعه در بخش آب ضرورتی انکارناپذیر است و اگر در تقویم زمانی خود عمل نشود حتما در زمانی، تبعات خود را خواهد داشت.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه کشورهای توسعه یافته هم با همین مشکلات روبرو بودند، اضافه کرد: تجربیاتی از دنیا را داریم ولی همه کشورها مدیریت منابع آب اختصاصی خود را دارند و در ایران نیز ضروری است با توجه به اینکه آب جزو انفال است، همه اقشار وارد گفتگو شوند و ترسیم دورنما و شنیدن همه فریادها و صداهای فعلی و پیشرو باید صورت پذیرد و همه را با مدل ساختاری که عرض کردم بتوانیم وارد میز گفتگو کنیم، به تصمیم سازی کارشناسی باید احترام گذاشت، تصمیم گرفت، به تصمیم ها پایبند بود و اگر هر مقامی یا سازمانی اجرا نکرد در زمان مقررش بازخواست کرد، باید با موضوعات جدی رفتار کنیم
او ادامه داد: هر حوضه آبریز دارایی های منحصر به فرد خود را دارد. اگر خوزستانی فکر می کنند آبی که در اهواز میبیند یا قبلا می دید و در کارون جاری است فقط متعلق به استان خوزستان است، دچار مشکل می‌شویم چون قطعا با این مدل نمی شود کشورداری کرد ولی باید نیازهای واقعی و زیست محیطی استان خوزستان را دقیق برآورد کرد تا مردم غیوراین بخش از کشور به مشقت نیافتند، همچنانکه در استانهای دیگر واقع در حوضه های آبریز دیگر نیز چنین است. باید با مطالعات دقیق و ارزیابی های دقیق کارشناسی همه ابعاد هر نوع اقدام توسعه ای را بشناسیم و واقعا منفعت-هزینه حقیقی استخراج کنیم. ساختار حوضه ای را قوام دهیم و به تصمیم‌گیری از لایه های پایین به بالا اعتقاد داشته باشیم. نباید وزرا و سیاسیون حتی از دانشمندان روزگار معاصر هم باشند، فقط به علم‌خود متکی باشند و دور همدیگر بنشینند و تصمیم بگیرند که خطای فاحشی است. باید کارشناسان قاضی مآبامه نسبت به کشف حقایق مبتنی بر آمار و اطلاعات متقن که پایه تصمیم‌گیری ها لست، اقدام‌ نمایند.
او تاکید کرد: دولت یازدهم و دوازدهم ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اهداف توسعه منابع آب و خاک نوار مرزی کشور، برداشت کرد که الان به بخشی از اهداف خود رسیدیم، اما امیدوارم  دولت محترم بعدی به طرح‌های آبرسانی نیمه تمام پیوست بودجه ‌که طرحهای بسیار مهمی هستند و همچنین طرحهای فاضلاب استانهای شمالی بخصوص گیلان ومازندران و خوزستان را در اولویت کاری خود قرار دهد چرا که ضرورتی بالاتر از این را نداریم .

 وی گفت: در مناطقی که فاضلاب مشکلات عدیده بهداشتی ایجاد می کند، باید حتما طرح های فاضلاب با سرعت اجرا شود تا علاوه بر حفظ بهداشت و رضایت عموم مردم، منابع آبی به خطر نیفتد و این مهم خواسته همه کارشناسان و متخصصان از دولت سیزدهم است که اولویت این موضوع را مد نظر قرار دهند

 

کد خبر: 53424
  تاریخ خبر : 1400/05/03
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/05/03
 علی بخشی
 269
  ثبت دیدگاه