دادستان شهرستان خبر داد:

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، رضا یعقوبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اعلام شناسایی ۹ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان از صدور دستور برای پلمب آن‌ها خبر داد و افزود: با توجه به ماهیت صنعتی و کشاورزی زرند و از طرفی افزایش مصرف آب افت سطح کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی امروزه تنش آبی یکی از مشکلات مهم زرند است و در کوتاه مدت مدیریت منابع آبی بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای انجام رسالت خود و صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق بیت‌المال، شناسایی چاه‌های غیرمجاز و برخورد با بهره‌بردای غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی را در دستور کار قرار داده است.

دادستان زرند با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در خصوص برداشت غیرمجاز در دادسرای شهرستان از صدور دستور قضایی برای برخورد با متخلفین خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶ حلقه چاه آب کشاورزی غیر مجاز پر و مسلوب‌المنفعه شده است.

این مقام قضایی ادامه داد: علاوه بر انسداد شش حلقه چاه غیر مجاز، تعدادی دیگر از چاه‌های آب فاقد مجوز نیز شناسایی که دستورات لازم جهت پلمپ آن‌ها نیز صادر شده است که بزودی شاهد اقدام اجرایی در این خصوص خواهیم بود.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان زرند با اشاره به آنکه مطابق قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آب‌های زیر زمینی به دولت محول شده است، ضمن تقدیر از اقدامات مدیریت منابع آب شهرستان زرند، خواستار تلاش مضاعف در راستای انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها و افزایش نظارت و مدیریت منابع آب جهت جلوگیری از تشدید تنش آبی در شهرستان شد.

دادستان عمومی و انقلاب زرند در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در پیشگیری از جرائم، معضلات و آسیب‌های اجتماعی، ضمن دعوت از مردم برای همکاری با دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: وجود چاه‌های غیرمجاز با تأثیرگذاری بر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و نیز آب‌دهی سایر چاه‌ها، تهدیدی علیه محیط زیست و حق حیات به حساب می‌آیند.

وی اذعان کرد: بنابراین شناسایی چاه‌های غیرمجاز، تکلیفی شرعی و قانونی بر همه مردم است؛ لذا همه شهروندان می‌توانند ضمن همکاری با اداره منابع آب زرند، اطلاعات مستند خود را از طریق سامانه سجام دادگستری به آدرس irsajam.scpd. و نیز شماره ۰۹۰۵۵۰۷۴۰۱۱ در فضای مجازی به طور مستقیم به مدعی‌العموم شهرستان گزارش تا مورد رسیدگی قرار گیرند.