رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران مطرح کرد:

به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، علی پوراحمد رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در سومین نشست رویکرد اجتماعی به آب با موضوع «مدیریت مشارکتی آب؛ تجربه خراسان رضوی» با اشاره به بایدها و نبایدهای موضوع مدیریت مشارکتی در منابع آبی اظهار کرد: هزینه ساخت پروژه‌ها از صفر تا صد بر عهده دولت است و این موضوع باعث شده، مردم تعلق خاطری برای ساخت و مشارکت نداشته باشند و احساس مسئولیت برای مشارکت به حداقل برسد.

وی با اشاره به مفهوم مشارکت افزود: مشارکت به معنای حضور داوطلبانه افراد پای کار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که موجب بهبود شرایط و ارتقای نتایج می‌شود.

پوراحمد ادامه داد: مشارکت از آن جهت که حس تعلق، مالکیت و استقلال را برای مشارکت‌کننده ایجاد می‌کند و با ایجاد فضای تصمیم‌گیری و تدوین برنامه فعالیت‌ها توسط بهره‌برداران منجر به ظرفیت‌سازی برای مشکلات خواهد شد و در نهایت توسعه پایدار منطقه را به ارمغان خواهد آورد، ضرورت دارد.

وی در خصوص مشارکت در مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه در منابع آب، به مدیریت و توسعه منابع آب در یک مسیر تعادلی و پایدار اطلاق می‌شود که در بستری از مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی هر منطقه دنبال می‌شود؛ مشارکت دارای سه رکن اساسی از جمله حاکمیت، جامعه محلی و متخصصان محلی است و چنانچه همراه کردن و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و اجرا وجود نداشته باشد، امکان موفقیت یک طرح مدیریتی تقریبا غیرممکن خواهد شد.

رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان عوامل موثر بر مشارکت بهره‌برداران تصریح کرد: اقناع‌سازی و بالابردن سطح سواد و آگاهی بهره‌برداران، تقویت روحیه تعاون و کار تیمی و بالا بردن سطح اعتماد بهره‌برداران به دولت و حاکمیت از عواملی است که مشارکت بهره‌برداران را افزایش خواهد داد اما آنچه اهمیت دارد این است که فرایند توانمندسازی نیازمند فرایند اعتمادسازی و زمان بوده و به علت تدریجی بودن، لزوما در کوتاه مدت نتیجه بخش نیست.

وی پیوست اجتماعی ـ فرهنگی در طرح‌های توسعه‌ای، مشارکت مالی در ساخت تأسیسات آبی و شفافیت، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بخش حاکمیت را از الزامات فعالیت‌های اجتماعی بخش آب براساس قوانین، سیاست‌ها و راهبردها دانست.

پوراحمد با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت افزود: براساس بند ت ماده ۴۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است؛ ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام کنند و نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

وی در خصوص موانع و چالش‌ها در استقرار مدیریت مشارکتی گفت: عدم وجود ردیف اعتباری جهت تامین منابع مالی برای استقرار الگوی مدیریت مشارکتی، فقدان پل ارتباطی بین جامعه بهره‌بردار و حاکمیت، سخت‌گیری و تمایل به مالکیت مطلق از سوی دولت بر منابع، نگرانی بخش مرکزی دولتی از نگاه منفعت‌طلبانه بهره‌برداران و فراموشی الگوی قدیمی مشارکتی و به‌کارگیری تجارب باستانی کشور (الگوی مشارکتی در قنات) از جمله این موانع و چالش‌ها است.

رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان افزود: ایجاد الگوی مدیریت مشارکتی در جامعه بهره‌برداری به جای ساختارسازی دستوری، تلاش در راستای اصلاح بند ت ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم و واگذاری مسئولیت ایجاد و تقویت تشکل‌ها به وزارت جهاد کشاورزی در صورت عدم توفیق ساختارسازی لازم در وزارت نیرو برای این مهم، حذف نگرش پیمانکاری یا واسطه گری در تشکل‌های موجود برای مدیریت منابع و تأسیسات آبی و ایجاد ساختار آموزش، فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی و توانمندسازی تشکل‌ها از جمله بخشی از پیشنهادات برای ایجاد مدیریت مشارکتی در بخش آب است.

همچنین در این نشست، علیرضا الماسوندی معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب اظهار داشت: برنامه هفتم تکالیفی را در حوزه آب مشترکا برعهده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قرار داده که در حال اجرا است. 

وی با انتقاد از برخی قواعد متضاد در بخش آب افزود: این مشکل موجب شده تا همگرایی و همبستگی و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی در مدیریت منابع آب کاهش پیدا کند.

الماسوندی با بیان اینکه آمایش حوضه‌ای جزو اولویت‌های ‌کاری است، با اشاره به مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب گفت: مشارکت در سیاست‌های کلی برنامه هفتم در فصول مختلف براساس وظایف دستگاه‌های مختلف باید همسان در نطر گرفته شود که اکنون اینگونه نیست و در این خصوص نگاه جامعی وجود ندارد.

معاون تلفیق و تنظیم‌گری امور شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری در بحث مدیریت مشارکتی نیازمند بهره‌مندی از نظرات اقتصاددانان، جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و .... است.