شنبه, 27 بهمن 1403
مشروح خبر :: رونمایی از سازوکار نوین بهره‌وری آب با صدور گواهی اعتبار برای پروژه‌های صرفه‌جویی

در نشست تخصصی «صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات» صورت گرفت؛

رونمایی از سازوکار نوین بهره‌وری آب با صدور گواهی اعتبار برای پروژه‌های صرفه‌جویی

در نشست تخصصی «صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات» از سازوکار بهره‌وری آب به عنوان روشی که امکانات قابل توجهی در اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی آب دارد، رونمایی شد. در این سازوکار ابتدا باید پروژه‌های صرفه‌جویی تعریف شده و سپس با شناسایی مشترکان غیربهره‌ور با صدور گواهی اعتبار آب، منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌‌های صرفه‌جویی تأمین شود.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب در نشست تخصصی "صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات" به بررسی وضعیت پروژه‌های دولتی و نیازهای بودجه‌ای آن‌ها پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر ۵۶۴ پروژه در حوزه آب و آبفا وجود دارد که براساس برآورد سال گذشته به ۱۵۰۰ همت برای تکمیل نیاز دارند. با این حال، تخصیص بودجه به این پروژه‌ها در مقایسه با نیاز، بسیار ناچیز بوده است.

وی به بدهی‌های دولت به مشاوران، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان اشاره کرد و افزود: حل این معادلات با اتکا به منابع عمومی دولت ممکن نیست و نیازمند تغییرات اساسی در روش‌های تأمین مالی هستیم.

بزرگ‌زاده همچنین به مقایسه قیمت‌ها و یارانه‌های پنهان در بخش آب پرداخت. برداشت‌های غیرمجاز و قیمت پایین تعرفه به ویژه در بخش کشاورزی نیز از جمله موضوعاتی بود که وی به آن اشاره نمود.

وی با اشاره به تجارب بین‌المللی اظهار داشت: متوسط تولید ناخالص داخلی در دنیا از هر مترمکعب آب چهار برابر ایران است. این نشان می‌دهد که باید به سمت بهره‌وری آب و خودگردانی نسبی این بخش حرکت کنیم. همچنین بزرگ‌زاده گفت، اتکا به مالیات و درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه‌ها کافی نیست.

سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه بر رعایت شرایط اقتصادی شهروندان تأکید کرد و گفت: برای خودگردانی نسبی، سازوکارهایی باید تعریف شود که ضمن در نظر داشتن شرایط اقتصادی اقشار کم درآمد، به بهبود وضعیت منابع آبی کشور کمک کند.

بزرگ‌زاده در ادامه سخنان خود به ارائه مدل جدیدی برای بهبود سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های مدیریت و بهره‌وری آب پرداخت و گفت: در این سازوکار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی با هدف صرفه‌جویی آب انجام و در قبال آن گواهی صرفه‌جویی قابل مبادله صادر می‌شود تا توسط متقاضیان جدید آب یا مشترکین و مصرف‌کنندگان کم‌بهره‌ور خریداری شود. هدف اصلی این سازوکار، تشویق مصرف‌کنندگان  کشاورزی، شهری و صنعتی به صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف آب است.

وی افزود: در این بازار، کسانی که بیش از الگوی مصرف تعیین‌شده، از آب استفاده می‌کنند باید هزینه‌های بدمصرفی و پرمصرفی را بپردازند. تأکید و مراقبت وزارت نیرو در این سازوکار همواره این است که این سازوکار نه تنها منجر به افزایش مصرف و برداشت آب نشود بلکه ابتدا باید مدل صرفه‌جویی واقعی و کاهش مصرف (برداشت) محرز شود و خسارتی به زیست‌بوم وارد نشود.

بزرگ‌زاده با اشاره به اهمیت نصب سیستم‌های مدرن و بهینه‌سازی مصرف آب در خانه‌ها و صنایع اظهار داشت: برای موفقیت این مدل، همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است و دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی خود را حفظ کند. در این سازوکار دولت باید همه وظایف تصدی‌گری را واگذار نماید.

وی همچنین به قوانین و مقررات موجود اشاره کرد که امکان ورود پروژه‌های صرفه‌جویی آب به بورس را فراهم می‌کند و گفت: این موضوع می‌تواند فرصتی برای تأمین مالی این پروژه‌ها ایجاد نماید. علاوه بر این، باید از تجربیات سایر بخش‌ها مانند انرژی و گاز استفاده کنیم تا مشکلات مشابه تکرار نشود.

در ادامه، بزرگ‌زاده به چالش‌ها و فرصت‌های کشاورزی در ایران پرداخت و بیان کرد: با وجود مشکلات فعلی، همکاری کارشناسان و طراحی مدل‌های دقیق می‌تواند به بهبود بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب کمک کند.

وی با اشاره به بهره‌وری پایین آب در ایران گفت: متوسط بهره‌وری اقتصادی آب در دنیا حدود ۲۲/۱ دلار به ازای هر مترمکعب است، در حالی که این رقم در کشورمان حدود ۵ دلار است. باید با دقت و تخصص روی بهبود این شاخص و بهره‌وری در محصولات مختلف کار شود.

بزرگ‌زاده بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تکمیل و تقویت این سازوکار جدید بهره‌وری تأکید کرد.

کد خبر: 79526
  تاریخ خبر : 1403/11/04
  آخرین به‌روزرسانی : 1403/11/04
 معصومه خداوردیان
 164