سه‌شنبه, 30 اردیبهشت 1404
به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، در ادامه سلسله جلسات تخصصی بررسی تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه، چهارمین نشست با حضور مدیران ارشد شرکت مدیریت منابع آب ایران، بازنشستگان و پیشکسوتان صنعت آب کشور برگزار شد. هدف اصلی این نشست، بررسی راهکارهای اصلاح ساختار و اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بود؛ اقدامی بنیادین برای پاسخ به نیازهای پیچیده امروز در حوزه مدیریت منابع آبی کشور.
این جلسه به بررسی راهکارهای اجرای تکالیف بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین سایر تکالیف برنامه که به نحوی بر ساختار اداره آب کشور تأثیر گذارند اختصاص یافت.
بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و مسیرهای پیشنهادی
در جریان جلسه، موضوعاتی از جمله مدیریت یکپارچه منابع آبی، تهدیدات سایبری، اصلاح نظام اداری، توسعه گردشگری، مشارکت بخش خصوصی و نقش شهرداری‌ها در تصدی‌گری مطرح شد. شرکت‌کنندگان با بررسی پیشینه ساختاری شرکت مدیریت منابع آب ایران، از آغاز به‌کار در سال ۱۳۷۵ تاکنون، به تحلیل نقاط ضعف و قوت پرداختند و بر ضرورت بازطراحی ساختاری متناسب با تحولات روز تأکید کردند.
تجربیات گذشته، به‌ویژه تغییرات ساختاری در سال‌های ۸۴، ۸۶، ۸۹ و اصلاحات انجام‌شده در سال‌های ۹۵ و ۹۹، نشان‌دهنده حرکت پیوسته اما چالش‌برانگیز در مسیر دستیابی به یک نظام مدیریتی کارآمد است. ساختار فعلی به دلیل تغییرات مکرر، با مشکلاتی نظیر عدم هماهنگی بین‌بخشی، نارسایی‌های اداری، و ضعف در پاسخگویی به نیازهای تخصصی روبه‌روست.
هم‌اندیشی با دانشگاهیان و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان
در همین راستا، جلسات متعددی با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران و مشاوران حوزه آب برگزار شده و گروهی از نمایندگان صنعت آب و آبفا برای ارزیابی راهکارهای پیشنهادی تشکیل شده‌اند. فراخوانی به ۱۵ دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی کشور ارسال شده که با پایان مهلت آن، فرآیند بررسی پروپوزال‌ها در دستور کار کمیته فنی قرار گرفته است.
در این جلسات، دیدگاه‌هایی درباره تعیین مرزهای پروژه، استفاده از تجارب مدیریتی پیشین و لزوم تعامل سازنده میان نهادهای اجرایی و علمی مطرح شد. همچنین، برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رویداد بین‌المللی جهت بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو در مدیریت منابع آب در حال انجام است.
بازنگری در ساختار برای پاسخ به نیازهای نوظهور
در بخشی از جلسه، یکی از پیشکسوتان صنعت آب با اشاره به بیش از چهار دهه تجربه در این حوزه، به چالش‌های جدی ساختاری، ضعف در پاسخگویی نهادی و ناهماهنگی وظایف اشاره کرد. وی بر ضرورت تفکیک وظایف اصلی و فرعی، طراحی ساختار بر مبنای اصول آمایش سرزمین، و رفع تعارض منافع در مدیریت آب تأکید کرد.
سخنرانان همچنین به اهمیت یک سند بالادستی مستقل برای سیاست‌گذاری ملی آب، دیپلماسی آب، و تعامل مؤثر با وزارت امور خارجه اشاره کردند و بر لزوم توجه به مقوله‌هایی چون امنیت غذایی، مدیریت بحران، و توسعه پایدار تأکید ورزیدند. در این چارچوب، اصلاح تعرفه‌های آب و برق و مشارکت‌دهی مردم نیز به‌عنوان گام‌هایی ضروری برای گذار از وضعیت موجود مطرح شد.
نقشه راه برای آینده‌ای پایدار
در پایان، بر ضرورت تدوین یک الگوی مدیریتی جدید، متناسب با واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، و زیست‌محیطی کشور تأکید شد. شرکت مدیریت منابع آب ایران در نظر دارد با جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی، مستندسازی نتایج جلسات و همکاری با نهادهای مرتبط، بسته پیشنهادی اصلاح ساختار و اساسنامه‌ها را به تصویب هیئت‌مدیره و سطوح بالای وزارت نیرو رسانده و در نهایت، مذاکرات رسمی با دستگاه‌های مرتبط را در ماه‌های آتی آغاز کند.
این مسیر، آغازی بر تحولی راهبردی در حکمرانی آب کشور است؛ تحولی که می‌تواند زمینه‌ساز عبور از بحران‌ها و دستیابی به بهره‌وری و پایداری در مدیریت منابع حیاتی ایران باشد.
ادامه